بعد اتهام أردوغان لألمانيا بالنازية.. غادة عجمى: "الرئيس التركى دخل فى حيطة سد"

أكدت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن ما فعله الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بإهانة الدولة الألمانية أمر مرفوض ويخرج عن نطاق الكياسة الرئاسية، ويجب عليه أن يقدم اعتذار لدولة عريقة مثل ألمانيا يسعى لأن يكون بجوار زعمائها كعضو فى الاتحاد الأوروبى منذ سنوات، مطالبة الرئيس التركى باحترام سيادة الدولة والكف عن اقحام نفسه فى دور أكبر من حجمه.

وانتقدت غادة عجمى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، ما تفوه به الرئيس التركى إذ وصف الدولة الألمانية بأنها "نازية"، وهو الأمر المنصوص عليه فى قانون العقوبات الألمانى بأنه جريمة، وبالتالى من المحتمل أن يصدر حكم قضائى فى ألمانيا بحقه بالحبس قرابة 5 سنوات، إذا ثبت أنه أخل بالنظام الدستورى فى ألمانيا، وهو موقف محرج يتعرض له رئيس دولة يفترض أن لها تاريخ كبير.

وحذرت عضو لجنة العلاقات الخارجية، من تصعيد الحكومة الألمانية ضد أردوغان، مؤكدة أن الألمان لا يهرجون ولا يستخدمون الطرق الصبيانية التى يلهو بها أردوغان فى عالم السياسة والدبلوماسية وإذا كان يظن أن له أذرع إعلامية أو قدرات مالية، فأقول له أبشرك بأن ألمانيا تتخطى ما لديك من إمكانيات، قائلة: "أردوغان دخل فى حيطة سد واعتقد أن الحكومة الألمانية هتدية درس عمره ما هينساه".

كان زيجمار جابرييل وزير الخارجية الألمانى، هدد أنقرة برفع دعوى قضائية بحقها فى الفترة التى تتصاعد فيها حدة التوترات بين الطرفين. وأوضح جابرييل، فى تقرير نشرته جريدة زمان التركية، أن تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تندرج فى إطار البند الأول من المادة 90 من قانون العقوبات الألمانى التى تقضى بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات.

واعترض جابرييل، على اتهامات أردوغان للحكومة الألمانية بالنازية وعقد قيادات العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا لقاءات جماهيرية فى ألمانيا، مهددًا أنقرة بتطبيق قانون العقوبات الألمانى عليها.

وأكد جابرييل، على أنهم لا يردون على الجانب التركى بتبادل الألفاظ، بل يرسمون حدودا حاسمة قاطعة، مشيرًا إلى سماح ألمانيا للأتراك بالتصويت داخل أراضيها على الاستفتاء الدستورى، غير أن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة أن لم تحترم أنقرة القوانين الألمانية.

وأوضح وزير الخارجية الألمانى، أن البند الأول من المادة التسعين لقانون العقوبات الألمانى ينص على عقوبة إهانة ألمانيا أو نظامها الدستورى فى اجتماع عام أو إهانة رموز الدولة، مفيدًا أن المادة تنص على عقوبات مختلفة بدءًا من تغريم مرتكب الجرم وحتى السجن لثلاث سنوات، مضيفًا أنه فى حال محاولة الإخلال بالنظام الدستورى ترتفع عقوبة الحبس إلى خمس سنوات.