كتب - نورا فخرى
شهدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، اليوم الإثنين، جدلا حول المادة (7) بمشروع قانون الاستثمار الجديد، لإجازتها تحويل المستثمرين تحويل رأس أموال شركاتهم المنشأة بموجب القانون من الجنيه إلى العمله الحرة ومن بينها الدولار، وسط تحذيرات من إنها ستكون سببا فى إتاحة تحويل أموال بالعمله الصعبة للخارج.
وقال النائب أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية، إن إتاحة القانون للمستثمر بأن يكون رأس المال بالجنيه أو أى عملة قابلة للتحويل، أمر مقبول، ولكن لا يجب على الإطلاق السماح للمستثمر الذى ينشأ شركته بالجنيه المصرى أن يحول رأس ماله إلى للدولار لتحويله للخارج، على أن يتم قصر هذه الميزة على رأس المال المودع بالدولار.
وطالب العربى، بحذف الفقره الثانية من المادة 7 التى تجيز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنية إلى أيه عمله قابله للتحويل، محذرا من كونها تساعد على نقل العملة الأجنبية للخارج، قائلا: "ممكن أى واحد عنده فلوس بالمصرى وعايز يحول مبلغ للخارج، أن يؤسس شركة بموجب القانون وبعدها يقوم بتحويل أمواله بالعملة الصعبة للخارج".
وهو ما أيده النائب سيد عبد العال، قائلا: "كده هنسمح بخروج العملة حتى لو هيوفر العملة".
وقاطعهم النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، قائلا: إن المستثمر سيوفر بنفسه العملة الأجنبيه لتحويل رأس ماله وليس من احتياطى البنك المركزى.
وفى المقابل قال المستشار تامر الدقاق، المستشار القانونى للبنك المركزى المصرى، إنه سيتواصل مع البنك المركزى لمعرفة رأيه فى هذه المادة، وهل ستؤثر على العملة التجنبية بالبلد أم لا، على أن يتم إبلاغ اللجنة بالرد غدا الثلاثاء.
وفى سياق منفصل طالب النائب مدحت الشريف، بحذف مصطلح "الحوكمة الرشيدة" من مشروع القانون آو وضع تعريف واضح فى ماده المصطلحات لهذا المصطلح، لاسيما مع عدم وجود ضوابط لها، قائلا: "المستثمر هيجيله ارتكاريا لو لقى كل شويه مصطلح الحوكمة الرشيدة وهو لا يعرف ماذا يعنى هذا المصطلح الذى يقصده القانون".
