كتب : نورا فخرى
أرجأت لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، الموافقة على الصياغة النهائية للمادة 10 من مشروع قانون الاستثمار، لحين استطلاع رأي وزارتي الصناعة والخارجية في طبيعة المميزات التي سيعطيها مجلس الوزراء لبعض المستثمرين الأجانب.
وأبدى بعض النواب تخوفهم من الفقرة الثانية من المادة التي تنص على جواز استثناء بقرار من مجلس الوزراء، تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، مؤكدين أن هذا الاستثناء قد يستفيد منه الكثير من الجنسيات المتعددة.
وقال النائب أشرف العربي عضو اللجنة، إن هناك اتفاقيات دولية موقعة عليها مصر تمنح الحق لأي مستثمر أجنبي أن يحصل على الامتيازات التي تمنح لمستثمر آخر.
وأكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن كلمة المعاملة بالمثل تعتبر مطاطة، ولابد أن تعرض علينا وزارة الخارجية القوانين المحددة لطبيعة تلك المعاملة في المدن التي بيننا وبينها علاقات موطده اقتصاديا وسياسيا.
وذكر: "مينفعش مبدأ المعاملة بالمثل بيطبق حبي، فلابد أن يكون قائم على اتفاقيات أو قوانين توضح طبيعة التطبيق"
وطلب الشريف حذف تلك الفقرة لضمان عدم امتداد أي امتيازات لأي جنسية بناء على الاتفاقيات التي تسمح بانسحاب استثناءات مجلس الوزراء لبعض المستثمرين على الجميع بدون ضوابط.
وعقب تامر الدقاق المستشار القانونى للبنك المركزى المصرى، وقال " لو حذفنا الفقرة دي لن نتمكن من منح بعض المستثمرين مميزات تمنحها دولهم لنا".
ودعا الدقاق إلى مراجعة الدولة لكافة الاتفاقيات الثنائية، لمنع حدوث تخوفات اللجنة، لافتا إلى أن بعض الدول مثل الهند تراجع حاليا الاتفاقيات التي وقعتها وكان بها شروط مجحفة من قبل الدول التي كانت أكثر قوة .
وتابع محاولا طمأنة أعضاء اللجنة " مجلس الوزراء سيدرس المميزات قبل منحها مع وضعه في الاعتبار أن تلك الامتيازات قد يستفيد منها مستثمرين أخرين طبقا لبعض الاتفاقيات"
ورفض أعضاء اللجنة اقتراح ممثل الحكومة ، مطالبين بمراجعة الوزارات المعنية بهذا الشأن كالخارجية والصناعة للرد على اللجنة بشأن كيفية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
