كتب محمود حسين
قال النائب إيهاب الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القضاة حينما يحتكمون لرئيس الجمهورية، فإنهم يحتكمون إليه بصفته رئيسا للجمهورية وحكما بين السلطات وليس بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية، وكذلك مشروع قانون السلطة القضائية المقدم للبرلمان يجعل اختيار رئيس الهيئة القضائية من خلال الرئيس بصفته رئيسا للجمهورية وحكما بين السلطات وليس لكونه رئيسا للسلطة التنفيذية.
وأضاف "الخولى" لـ"برلمانى": "مشروع القانون برمته موجود الآن لدى مجلس الدولة، وعلينا أن ننتظر رد مجلس الدولة عقب ضبط الصياغة".
وتابع "الخولى": "كنت أتمنى يكون الحديث عن استحقاقات دستورية أوجبها الدستور على السلطة التشريعية ومنها إلغاء ندب القضاة، وأيضا ما يصب فى استقلال القضاء، وكنت أتمنى أن أسمع أفراد تتحدث عن ذلك، والبرلمان سيسعى لإقرار كل التعديلات التشريعية التى أوجبها الدستور، وأنه من التعديلات الواجبة أن يتم إلغاء تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل لأنها سلطة تنفيذية، ويتم نقله لمجلس القضاء الأعلى".
واستطرد عضو اللجنة التشريعية: "النزول بسن القضاة إلى 65 سنة لأن الأصل فى الدستور المساواة والاستثناء هو أن يكون سن تقاعد القضاة 70 سنة، ومجلس النواب على استعداد أن ينصت ويستجيب لكافة التعديلات التشريعية التى يطلبها القضاة والمحامون لتحقيق استقلال القضاء".
