كتب مصطفى النجار
قال طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حال الاقتصاد المصرى لن ينصلح إلا إذا صارحت الحكومة نفسها ومجلس النواب بأن الهدف من وجودها وضع خطة اقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة عجزت عن تقديم خطة للبرلمان منذ بداية السنة المالية الحالية 2016/2017.
وأكد "متولى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة تدعى أن التشريعات تكبل حركتها، وعندما يصدر البرلمان تشريعات تقصر الحكومة فى إصدار اللائحة التنفيذية، مثلما حدث مع قانونى الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة، فقد صدرت اللائحتان التنفيذيتان لهما بعد أشهر عديدة من صدور القانونين، كما أن التنفيذ يكون فيه تقصير من جانب الحكومة.
وحمل النائب طارق متولى، مجلس الوزراء خاصة المجموعة الاقتصادية، المسئولية كاملة عن التدهور الذى يزداد يومًا بعد يوم، وأوضح: "الوزراء يعيشون يومًا بيوم، ويظنون أن الفرج سياتى من الفراغ، وتركوا أمور الاقتصاد للظروف، فتدهورت أوضاع المصانع والشركات، وركزت الحكومة كل جهودها فى صياغة وتطبيق قوانين لجمع المزيد من الضرائب وكأنها تريد أن تخسر شعبيتها فى الشارع، والآمال التى تعلقت بها عندما حلف رئيسها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى".
