كتبت ريهام عبد الله
قال النائب البرلمانى طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها"، أو ما يعرف إعلامياً بـ"استراتيجية السيارات" لن يخرج للنور إلا بتوافق تام من كافة الأطراف المعنية به.
وأكد متولى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الهدف من الاستراتيجية هو تشجيع الصناعة المحلية، وإعلاء مصلحة المواطن المصرى وتشجيع المنتج المحلى، ولن يخرج القانون للنور إلا برضاء الأطراف المعنية من مصنعى السيارات والصناعات المغذية لها.
وعن مطلب المهندس حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، بإلغاء ربط الحوافز فى مشروع القانون وإلغاء ضريبة التنمية الصناعية بالإنتاج الكمى، أكد متولى أن بنود مشروع القانون فى طور المناقشات، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل ما تم التوصل إليه، مشدداً على أن هدف لجنة الصناعة خلال المناقشة إرضاء جميع الأطراف المعنية وتشجيع الصناعة الوطنية وإعلاء مصلحة المواطن.
