كتبت إيمان على
أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل فى مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وله الأحقية الكاملة فى إحالتها وقتما يشاء.
وشدد وكيل اللجنة، فى تصريحات لـ" برلمانى"، أن مناقشة اتفاقية تعيين الحدود هو حق دستورى وليس حق تعطيه المحكمة أو القضاء، لافتًا إلى أن الأحكام التى تخرج عن القضاء ما هى إلا استمرار لممارسة عدم اختصاص القضاء فى الموقف منها بالأساس.
ولفت أن من حدد اختصاص النظر والفصل فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هو الدستور، ولا يملك البرلمان أن يتنازل بأى شكل عن حقه الدستورى، مع احترامه التام لأحكام القضاء، والتى كان آخرها حكم محكمة الأمور المستعجلة والتى قضت بسريان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
