كتب محمود حسين
كشف اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، وعضو ائتلاف دعم مصر، أنه و10 من النواب، سيتقدمون بمقترح مكتوب لتأجيل انتخابات المجالس المحلية لحين إصدار التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات والمدن والقرى، ليتم النص على ذلك فى مادة بمشروع قانون الإدارة المحلية.
وطالب "أبو هميلة"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية فى دور الانعقاد الحالى وعدم تأجيله لدور الانعقاد المقبل، قائلا: "أعتقد أنه لن يتم تأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية، إنما قد يكون هناك اتجاه لتأجيل الانتخابات المحلية، فهناك مشكلة بشأن تحديد عدد أعضاء المجالس المحلية وهل يمكن أن تتساوى الأعداد فى كل المحافظات أو يكون هناك تكافؤ وتناسب فى الأعداد أم لا، وبالتالى التقسيم الإدارى للمحافظات هو الحاكم لهذه الأمر".
وقال "أبو هميلة"، إنه ونحو 10 من النواب سيتقدمون بمقترح لإدراجه بمشروع القانون ليتم مناقشته فى الجلسة العامة عند مناقشة القانون، بأن تجرى انتخابات المحليات بعد التقسيم الإدارى الجديد، وهذا التقسيم حتى يتم اعتماده يستغرق 6 شهور، ولا يوجد مانع أن يصدر قانون الإدارة المحلية حاليا ويتم العمل به فيما يتعلق بتطوير وتحسين منظومة الإدارة المحلية والبدء فى تطبيق اللامركزية، إلى أن يتم إجراء الانتخابات فتجرى على أساس أحكامه المنظمة لها، فالقانون لا يجب اختزاله فى الانتخابات لأنه معظم مواده متعلقة بوضع الإدارة المحلية وعمل المحافظين وصلاحياتهم واللامركزية المالية والإدارية، ومواد الانتخابات نسبتها قليلة.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى: "بدء تطبيق اللامركزية وفقا للقانون الجديد أمر مهم، فالمحافظ حاليا ليس له صلاحيات حقيقية ولا سلطة على المديريات، بجانب مشاكل كثيرة فى المحليات سيتداركها القانون الجديد، ليكون المحافظ فعلا رئيس جمهورية داخل محافظته".
وأشار إلى أن مقترح تأجيل الانتخابات يعبر عنه كنائب بشكل فردى ولا يعبر عن حزبه ولا عن الائتلاف، وينضم له 10 نواب، ويتواصل حاليا مع النواب لإقناع أكبر عدد من النواب بالمقترح للموافقة عليه عند مناقشته بالمجلس ويتم تكليف الحكومة بعد ذلك بتنفيذه، ولكن بالنسبة للقانون فإنه يتوقع أن يصدر خلال الدورة الحالية للمجلس.
