كتبت نورا فخرى
قال هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، إن قانون الاستثمار الجديد يمثل طفرة تشريعية، حيث إنها المرة الأولى التي يكون هناك فلسفة تشريعية متكامله وواضحة، حيث تضمن موادا للحماية والضمانات وتنشيط الإجراءات أو عمليه التشغيل وتسويه المنازعات، علاوة عن كونه يعكس المباديء الأساسية للاستثمار.
وأضاف سري الدين، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، أن هناك وضوحا بقانون الاستثمار الجديد لم يكن موجودا في التشريعات السابقة، علاوة على وضع نظام لتسوية المنازعات لاسيما أن معوقات الاسثتمار لا تكمن فقط في قانون الاستثمار ولكن منها "تسوية المنازعات".
وتابع سري الدين، أن القانون الجديد عمل على إيجاد فلسفة واضحة للحل فيما يتعلق بـ"تسوية المنازعات"، حيث أنشأ لجنة تظلمات، وفرق بين منازعات الاستثمار ومنازعات عقود الاستثمار.
واستطرد سري الدين، أن أحد مزايا المشروع الجديد أيضا كونه كرس لأول مره مبدأ تأسيس الشركات الفوري بالإخطار، علاوة على التصريح الموحد للمشروعات الكبرى إذا كانت فى منطقه استثماريه، مؤكدا تأييده لمشروع القانون الجديد مع بعض التحفظات مِنْهَا طوله ووصول عدد مواده الي 99.
ونوه سري الدين، إلى أنه تقدم في ضوء ذلك إلي لجنة الشئون الاقتصاديه، بمشروع قانون للاستثمار عمل فيه على خفض المواد من 99 إلي 79 بعد دمج بعض المواد وتبسيط الاجراءات دون المساس بالفلسفة القائمة، مشيراً إلى أنه ناقش هذا المقترح مع رئيس هيئة الاستثمار.
ووصف سري الدين، ماورد بأحد مواد القانون بمنح معامله تفضيله للمستثمر الأجنبي، بأنه غير مسبوق، قائلا : " الحد الأدنى للمعامله تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وبالمقارنة مع نحو 40 تشريعا في هذا الصدد، أؤكد أن هذه الفقرة غير مسبوقه لذا اقترح حذفها من مشروع القانون".
واقترح سري الدين، أن يكون حظر ممارسة أنشطة معينه في المناطق الحرة بقرار من مجلس الوزراء وعدم تضمينها في القانون لاسيما أن الانشطه قابله للتغيير.
