كتب تامر إسماعيل
أكد الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن اللجنة تمارس أعمالها فى المرحلة المقبلة وفق خطة لاستكمال التشريعات المكملة للدستور، والتى نص عليها دستور 2014، وبالتنسيق مع كل الجهات، من بينها مجلس النواب.
وأوضح فوزى فى تصريحات لـ"برلمانى" أن خطة عمل اللجنة وفق القرار الصادر أمس الاثنين من مجلس الوزراء بإعادة تشكيل وتنظيم اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أنها تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتختص بالمعاونة فى رسم السياسة التشريعية للحكومة.
وتابع أن من بين صلاحيات اللجنة اقتراح وإعداد الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة فى ضوء السياسة العامة للدولة وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، وتنفيذاً لأحكام الدستور، وعن جدول أعمال اللجنة قال فوزى إن ذلك سيتم تحديده خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع المستشار هشام حلمى أمين عام اللجنة.
