كتب تامر إسماعيل
حذر الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، من الوضع التشريعى الذى تمر به الدولة، مؤكدا أن السياسية التشريعية فى مصر أصبحت تواجه خطرا شديدا بسبب العشوائية وسياسة رد الفعل، محملا الحكومة ومجلس النواب المسؤولية أمام الشعب عن الوضع الحالى وعن إنقاذه.
وأوضح الفقيه الدستورى، أنه لم تعد خريطة تشريعية واضحة تعكس أولويات المجتمع، وأن مايحدث حاليا هى رغبات وأهداف تحرك المنتج التشريعى، مضيفا أن السلطة التشريعية وفقا للدستور ملك مجلس النواب، إنما السياسية التشريعية فهى مسؤولية مشتركة، بل أن الجزء الأهم والأكبر من المسئولية يقع على عاتق الحكومة بحكم أنها المحركة والمنفذة لرؤية الدولة فى كل المجالات وهى التى تعلم أى القوانين يجب إنجازه.
وأكد "السيد"، أن تلك الرؤية التشريعية غائبة منذ سنوات طويلة ولازالت تعانى تخبطا يتضح بقوة فى إهمال التشريعات التى أوصى بها الدستور مقابل الانشغال بقوانين ليس لها نفس الأهمية.
وعن دور لجنة الإصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء قال، إن تلك اللجنة يجب أن يكون دورها مساعدا فقط لمجلس الوزراء فى وضع التصورات والتوصيات ودعم مجلس الوزراء بالخبرة والمشورة.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرار أمس الاثنين، بإعادة تشكيل وتنظيم اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وتختص بالمعاونة فى رسم السياسة التشريعية للحكومة بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة فى ضوء السياسة العامة للدولة وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، وتنفيذاً لأحكام الدستور.
