كتب مصطفى النجار
أكد محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحصول على تمويلات نقدية من الدول أو المؤسسات الدولية المختلفة، لضخها فى مشروعات بنية تحتية، أمر حميد يجب العمل على استثماره بالشكل الجيد لتحقيق أعلى استفادة منه، وذلك من خلال بحث المشروعات من ناحية العدالة الاجتماعية أى أن المناطق الأكثر احتياجًا هى التى توجه لها المشروعات التى يتحصل على تمويلها من الجهات الممولة.
وأضاف الزينى، أن الاستثمارات العالمية الفعلية فى مشروعات البنية التحتية بلغ حجمها حاليًا قرابة 2.5 تريليون دولار، فى حين أن الاستثمارات المطلوبة فى هذه النوعيات من المشروعات عالميًا تقدر بحوالى 3.3 تريليون دولار، أى أن السوق العالمى وليس مصر وحدها متعطش لمثل هذه النوعيات من الاقتراض وهو ما يجعل المنافسة بين الجهات الممولة كبير وبالتالى المستفيد هى الدول المقترضة إذ يمكنها أن تفاضل بين أكثر من اختيار وبالتابعية أقل نسبة فائدة ممكنة.
واستطرد وكيل لجنة الصناعة، أن الفجوة التمويلية لمشروعات البنية التحتية فى قارة أفريقيا وحدها تبلغ حوالى 93 مليار دولار، فى حين أن التقديرات الاقتصادية ترجح أن تلجأ دول مجلس التعاون الخليجى لطلب 2 تريليون دولار، لإقامة مشروعات بنية تحتية فى المستقبل من خلال تمويل موازنات الحكومات الخليجية مع التوجه لمشاركة القطاع الخاص فى تمويل تلك المشروعات.
يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت عن انتهاء تنفيذ عدد من محطات الصرف الصحى وتحلية مياه الشرب فى الجيزة والصعيد والعريش، بقروض من دولتى أسبانيا والنمسا، كما يجرى تنفيذ محطات أخرى بقرض من الصندوق العربى الكويتى للإنماء.
