كتب محمد أبو عوض
تعقد لجنة الإسكان و المرافق العامة بالبرلمان، اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشة اقتراحا لمشروع قانون بشأن "تنظيم نشاط التطوير العقارى" مقدم من النائب محمد العقاد و95 عضوا آخرين، إلى جانب مناقشة مشكلة تحديثات الأحوزة العمرانية الحالية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والتى لم يطرأ عليها أية تحديثات منذ 10 سنوات لإخطار المحافظات بها حفاظا على التعديات على الأراضى الزراعية والقضاء على العشوائيات، الأمر الذى أدى إلى إزدياد حالات التعدى على أملاك المواطنين بمحافظة الجيزة وأطرافها وغيرها من المحافظات، وكذلك عدم انتهاء اللجنة المختصة من إعتماد الحيز العمرانى بمحافظة الإسكندرية وكذلك عدم وضع خرائط التخطيط العمرانى بأراضى حى العجمى والعامرية وبرج العرب بالمحافظة، وعدم إعتماد الحيز العمرانى أيضا لمركز ومدينة بلقاس بالدقهلية.
وتناقش اللجنة عدد آخر من طلبات الإحاطة، منها طلب مقدم من أحد النواب، بشأن قيود الإرتفاعات التى ما زالت محظورة بمدينة كفر الشيخ والساحل الشمالى ببلطيم ومطوبس بالرغم من وجود ظهير صحراوى مما أثر على أسعار العقارات والتنمية الصناعية، وكذلك طلب مقدم من النائب أحمد إبراهيم بشأن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق تطوير العشوائيات للقضاء على ظاهرة العشوائيات، وطلب آخر مقدم من النائب محمد الحصى بشأن النتائج التى تحققت من خلال القروض والمنح التى حصل عليها صندوق تطوير العشوائيات منذ نشأته فى عام 2008 .
