كتب محمد أبو عوض
قال محمود الصعيدى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إنه طالب الحكومة بحل سريع للحد من تصدير الأسماك إلى الخارج أو وقف تصديرها، بعد أن ارتفعت أسعارها بشكل جنونى، الأمر الذى أثر بالسلب على المواطن البسيط، الذى أرهقه ارتفاع أسعار فى كل السلع.
وتابع عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحل السريع لحل جزء من إرتفاع سعر الأسماك هو فرض المزيد من رسوم الصادرات على الأسماك بهدف تقليل كميات التصدير الأسماك، قائلا: "يعنى السمك عندنا ومش عرفين ناكله والله حرام".
وأضاف الصعيدى، "يجب على وزير التموين الدكتور على المصيلحى، إتخاذ إجراءات حماية للمواطنين من الإرتفاع الجنونى للأسعار فى السلع الإتهلاكية بشكل عام والاسماك بشكل خاص والتى خرجت من نطاق أكل الغلابة".
وكان الدكتور على المصيلحى أكد أن ارتفاع أسعار الأسماك فى السوق المحلى يعود إلى الاتجاه إلى التصدير، بسب تحرير سعر الصرف والربحية العالية، التى يحقهها الصيادون نظير تصدير منتجاتهم، لافتا إلى أنه تم عقد لقاء صباح أمس الثلاثاء، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لوضع ضوابط للحد من التصدير وزيادة المعروض فى السوق بفرض رسم صادر خلال أيام على كل طن سمك يتم تصديرة للخارج.
