كتب تامر إسماعيل
طالب النائب عبد المنعم العليمى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة مشتركة بين السلطة التنفيذية ممثلة فى مجلس الوزراء والسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب، وتكون مهمتها وضع السياسة التشريعية وأجندة القوانين ذات الأولوية وفقا لمصلحة الدولة المصرية، على أن تضم كوادر وخبرات من الطرفين.
وأوضح العليمى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدستور نظم المسالك القانونية لتشريع القوانين، بالتكامل بين الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية، إلا أن تلك الجهات عليها التعاون فى اختيار أى مشروعات القوانين المقدمة من كل الأطراف الذى له أولوية.
وعن دور اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء والتى أعيد تشكيلها بقرار وزارى أول أمس الاثنين، قال العليمى إن تلك اللجنة تمثل خبرات فنية واستشارية لدعم مجلس الوزراء قانونيا وليس لها مسار دستورى أو قانونى لعرض مشروعات أو تعديلات قوانين على البرلمان.
