كتب محمد عبد العظيم
أكد النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن جدول اللجنة التشريعية مزدحم، حيث من المقرر أن تواصل اجتماعاتها الأسبوع المقبل من أجل استكمال مناقشة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاصة بمادة الإشراف القضائى، موضحا أن هذا القانون من القوانين المهمة والمكملة للدستور والتى يجب أن ينتهى البرلمان منها.
وأضاف "الخولى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الأربعاء تعليقا على سؤاله حول موعد مناقشة قانون منع التمييز، أن اللجنة تعقد اجتماعات بشكل مستمر من أجل مناقشة القوانين والاتفاقيات المطروحة أمامها، موضحا أنه لا يعلم موعد طرح هذا القانون للنقاش مرة أخرى، وهل يلحق بدور الانعقاد الحالى أم لا.
يذكر أن النائبة أنيسة حسونة قدمت مشروع قانون يتكون من 29 مادة، وينص القانون الجديد فى مادته الأولى على التأسيس لسيادة القانون، وكذلك التساوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز، ويعد هذا القانون من القوانين المكملة للدستور وفق المادة 53 من الدستور والتى تنص على التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
