كتب محمد عبد العظيم
أكدت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، أن اللجنة التشريعية بالمجلس عقدت اجتماعين لمناقشة مشروع قانون إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز، مشيرة إلى أن اللجنة لم تنته منه حتى الآن.
وأضافت أنيسة حسونة فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الأربعاء، أنها تواصلت مع النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية حول مصير القانون، وهل يلحق بدور الانعقاد الثانى أم لا، مشيرة إلى أنه أخبرها بأن اللجنة سوف تدرجه على جدول أعمالها خلال الأسبوع المقبل، من أجل استكمال مناقشته.
يذكر أن النائبة قدمت مشروع قانون يتكون من 29 مادة، وينص القانون الجديد فى مادته الأولى على التأسيس لسيادة القانون، وكذلك التساوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز، ويعد هذا القانون من القوانين المكملة للدستور وفق المادة 53 من الدستور والتى تنص على التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
