فين قانون "منع التمييز" يا برلمان.. نائب بـ "تشريعية البرلمان": هناك قوانين أخرى لها الأولوية

أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه لا يتوقع مناقشة قانون مفوضية منع التمييز خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل انشغال اللجنة والمجلس بالعديد من القوانين الأخرى، وسوف تعيد اللجنة التشريعية النقاش حول مادة الإشراف القضائى بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى أن هناك العديد من القوانين الأخرى المطروحة للنقاش فى الجلسة العامة مثل قانون الإدارة المحلية وغيرها.

وأضاف "العليمى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الأربعاء أنه يرفض مقترح مد الإجازة البرلمانية من أجل استكمال مناقشة القوانين المطروحة أمام البرلمان حيث أن كل النواب لديهم ارتباطات أخرى فى دوائرهم الانتخابية والحصول على الإجازة البرلمانية يساعدهم على العمل البرلمانى الجيد خلال دور الانعقاد الثالث.

يذكر أن النائبة أنيسة حسونة قدمت مشروع قانون يتكون من 29 مادة، وينص القانون الجديد فى مادته الأولى على التأسيس لسيادة القانون، وكذلك التساوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز، ويعد هذا القانون من القوانين المكملة للدستور وفق المادة 53 من الدستور والتى تنص على التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.