كتب محمد صبحى
علق النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على توصيات مؤتمر مديرى إدارات المرور الثامن عشر، الذى انطلق يوم 4 من الشهر الجارى تحت شعار "الحلول الجذرية لحل الأزمة المرورية"، قائلا: "أغلب توصيات المؤتمر لم تأتى بجديد وموجودة من زمان بالقوانين ولكن لم يتم العمل بها".
وأكد زين، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن من ضمن التوصيات الانتهاء من منظومة الشباك الواحد وقد تم العمل بها فى بعض مديريات المرور منذ أكثر من عام أى أنها ليست بمقترح جديد، بالإضافة إلى أن التوصية الخاصة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية للقيام بتفعيل دراسة الالتزام المرورى للمنشآت حال ترخيصها واتخاذ ما يلزم نحو إعادة افتتاح الجراجات أسفل العقارات، هى بالفعل المادة رقم 48 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتى تنص على "يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى".
وأوضح وكيل لجنة النقل، أن التوصية الخاصة بضرورة التحول التدريجى نحو الرقابة الإلكترونية لحركة المرور بالطرق والربط الشبكى لها مركزيا، تم تطبيقها منذ سنوات فى مصر حتى أن مصر قد أخذت منحة فى عام 2013 قدرها 80 مليون يورو للدعم الفنى فى مجال النقل الذكي، وتتضمن أهداف مشروع النقل الذكى تطبيق النظم الذكية لإدارة حركة المرور على الطرق من خلال عمل كاميرات فى الإشارات والشوارع والتفاعل مع مستخدمى الطرق بالتقاط المخالف وتغريمه بناء على الصورة التى تم التقاطها له.
وأشار النائب، إلى أنه لابد أن يكون هناك مواد جديدة رادعة ضمن مواد قانون المرور الجديد الذى يتم مناقشته حاليا بمجلس النواب لأن القوانين هى أعظم حلول مشكلة المرور لأنه سيساهم بشكل كبير فى الحد من الحوادث إذا قام المواطنين بالالتزام بمواده، مضيفا أنه لابد الأخذ بالأسس العلمية والتقنية الحديثة وتطوير أداء العنصر البشرى بالمهارات التدريبية لحل المشاكل المرورية وتحقيق السلامة المرورية.
