كتبت ريهام عبد الله
قال النائب البرلمانى طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مشروع القانون المقدم من المهندس محمد زكى السويدى، بشأن موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هدفه عمل موازنة الهيئة مستقلة، لمساعدتها في إنجاز مهامها دون تعطيل.
وأوضح متولى في تصريح خاص لـ"برلمانى": الاتجاه داخل البرلمان والحكومة الموافقة على مشروع القانون، واستقلال هيئة التنمية الصناعية لمساعدتها على أداء مهامها الجديدة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها إصدار التراخيص الصناعية.
وتابع :"استقلالها سيساعد على الانجاز، وهيحققلها اكتفاء ذاتى لمواردها، وموارها تخصص لها فقط وتستخدمها للإنفاق على خططها ومشروعاتها بعيداً عن وزارة الصناعة، لكنها ستظل تحت متابعة الجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة الرقابية".
واستطرد :"القانون سيساعدها في إنجاز مهامها الجديدة وهى إنشاء مناطق صناعية جديدة، وتحديث وتطوير الصناعة، كما أنها ستجمع رسوما على كل مشروع تقوم بترخيصه لتعظيم مواردها وزيادة ميزانيتها لتطوير الصناعة.
