كتب مصطفى النجار
حذر عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من زيادة سعر تذكرة قطارات السكك الحديدية، بحجة انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بنسبة 50% بعد تحرير سعر الصرف، فيما عرف بتعويم الجنيه، أو بحجة تدارك خسائر بأكثر من 41 مليار جنيه متراكمة على مدار سنوات، مطالبًا بتحويل كل من تسبب فى خسائر هيئة السكك الحديدية للنيابة العامة للتحقيق معهم فيما تسببوا فيه من إهدار للمال العام وترك إرث من الديون للأجيال القادمة.
وأكد "الفقى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يجب وضع سُنة لمحاسبة المسئولين ولو بعد حين، حتى لا يظن من يقوم بفعلة ما أنه سينجو بمجرد خروجه على المعاش مثلًا، مشيرًا إلى أن رؤساء الهيئات الخدمية العامة يجب أن يتم اختيارهم على قدر من العلم والمهنية، يمكنهم من إدارة أموال الشعب بشكل حكيم، ولا نطلب تحقيق ربح، لأن الهدف من الخدمات العامة ليس تجاريا كما يظن البعض، بل هو هدف خدمى يجب أن يضمن استمرار الخدمة بشكل جيد ومتطور.
وتحتل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المركز الثانى فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى 2016/2017، من حيث الهيئات التى تحقق خسائر وفقا للبيان المقدم من المالية للبرلمان.إذ تقدر خسائر الهيئة المتوقعة للعام الحالى فقط بـ4مليارات و481 مليون جنيه.
في يوليو الماضى، عَرَضَ مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، على لجنة النقل بالبرلمان، نسخة من التقرير الذى أعدته الهيئة بشأن أوضاعها وموقفها المالى للعام الماضى، والذى كشف عن أن قيمة العجز المالى بالهيئة حتى 30 يوينو 2015 بلغت 41.2 مليار جنيه، وهو ما يشمل عجز النشاط بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات بـ21 مليار جنيه، وعجز فوائد القروض بـ19.9 مليار جنيه.
