كتب تامر إسماعيل
طالب الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتناسب صحيح الدستور والصلاحيات التى منحها له بصفته السلطة التشريعية للدولة، حتى لايتم تقييد صلاحيات البرلمان.
وأوضح فوزى فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الدستور ألزم البرلمان بضرورة استطلاع رأى العديد من الهيئات فى القوانين التى تخصها، من بينها الهيئات القضائية والمجلس القومى لحقوق الإنسان وغيرهما من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، متابعا: "إلا أن اللائحة الداخلية لم تلزم وتحدد إجراءً واضحا إذا راسل المجلس تلك الجهات ولم ترد عليه، وذلك قد يستخدم لتعطيل سلطة التشريع".
وأكد الفقيه الدستورى أن اللائحة الداخلية لابد أن يتم تعديلها وإضافة جملة " يعتبر عدم الرد بعد المدة المقررة ردا بالموافقة"، مشيرا إلى أن اللائحة حددت 230 يوما للرد ولم تحدد ماذا يحدث لو لم ترسل تلك الجهات ردها.
وقال فوزي إن تلك الثغرة من شأنها أن تقيد سلطة التشريع من أى جهة غير راغبة فى تمرير قانون يخصها، ويصبح القانون غير دستورى إذا مر من البرلمان دون أن ترسل تلك الجهة ردها، وهو وضع خاطىء يجب تصحيحه بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس.
