كتب مصطفى النجار
طالب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة دمياط، وزارة النقل بعدم اللجوء لزيادة أسعار تذاكر القطارات فى المدى القريب أو خلال سنة على الأقل حتى يتم الخروج من موجات الغلاء فى الأسعار الحالية، مؤكدًا أن المواطن لن يحتمل زيادة فى مصروفات التنقل بين المحافظات.
وقال الزينى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إنه مطلوب أفكار غير تقليدية لتسديد الديون التى تتحملها هيئة سكك حديد مصر ووقف المقترحات المستقبلية لزيادة أسعار تذاكر القطارات، وذلك من خلال الاستفادة من طرح إعلانات على التذكرة والاستغلال الأمثل لكل المساحات بجوار محطات المترو، ووضع إعلانات على بوابات المحطات وداخلها بأشكال كبيرة، والتوسع فى إصدار الاشتراكات السنوية وغيرها لضمان تدفق نقدى مستمر.
وشدد النائب، على ضرورة وقف نزيف المليارات من خلال تطوير أداء العمالة الفنية لتقليل المهدر من قطع الغيار، واستحداث خدمات يمكن أن تزيد من عائدات الهيئة.
وتحتل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المركز الثانى فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى 2016/2017، من حيث الهيئات التى من المفترض وفقا للبيان المقدم من المالية من الحكومة للبرلمان تحقيقا للخسائر.إذ تقدر خسائر الهيئة المتوقعة للعام الحالى فقط بـ4مليارات و481 مليون جنيه.
فى يوليو الماضى، عَرَضَ مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، على لجنة النقل بالبرلمان، نسخة من التقرير الذى أعدته الهيئة بشأن أوضاعها وموقفها المالى للعام الماضى، والذى كشف عن أن قيمة العجز المالى بالهيئة حتى 30 يوينو 2015 بلغت 41.2 مليار جنيه، وهو ما يشمل عجز النشاط بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات بـ21 مليار جنيه، وعجز فوائد القروض بـ19.9 مليار جنيه.
