كتب إبراهيم سالم
أكد اللواء تامر الشهاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن المادة 154 من الدستور تعطى الحق فقط لرئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بعد موافقة رئاسة الحكومة ومجلس النواب، لافتا إلى أنه طالب بإعلان حالة الطوارئ بمصر منذ أربعة أشهر، وخاصة بعد اغتيال العميد عادل رجائى، وأنه قام بتقديم مشروع قانون لمحاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية.
وتابع "الشهاوى"، أن قرار الرئيس السيسى هو إجراء استثنائى، يعطى دفعة للأجهزة الحالية لتنشيط وتكثيف أعمالها خلال الفترة المقبلة، حيث إن قانون 162 لسنة 1958 والمعروف بقانون الطوارئ تأخرت مصر فى تطبيقه ما يزيد عن 6 أشهر، وكان لابد منه فى الوقت الحالى، حيث إنه من المقرر أن يعرض القرار على البرلمان غدا الإثنين للتصويت عليه.
كان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تشكيل المجلس القومى الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، إلى جانب إعلان حالة الطوارئ بمصر لمدة 3 شهور بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.
