طالب النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب، بمعاقبة أقارب الإرهابى من الدرجة الأولى الذى يقوم بتفجير نفسَه، نظرا لكونهم لم يبلغوا عنه وهم يعلمون بكونه إرهابى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة النائب علاء عابد.
وعلق "عابد" بتأكيدة أنه رفض هذا المقترح فما ذنب الشخص الفلانى أنه شقيقه أو نجله إرهابى، علاوة عن أن القانون يتحدث عن "شخصية العقوبة" فلا يٌعاقب إلا من يرتكب الجريمة.
وعاد الصافى ليقول: " ما ذهب إلى سوريا من المؤكد أن ذويه يعلمون ذَلِك"، مقترحا أن يتم إنشاء شرطة متخصصة للتحريات، لاسيما أن هناك تجاوزات تحدث فى هذا الصدد.
من جانبه شدد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، على أهمية محاسبة المحرض على ارتكاب جرائم العنف والمساعد لهم بنفس عقوبه القاتل والمنفذ بالاعدام.
وأكد الغول، أهمية إقرار المجلس خلال الجلسة العامة اليوم بتطبيق المحاكمات العسكرية، قائلا: "لابد أن يكون هناك محاكمات عسكرية عاجلة يأبى من يأبى ويشاء من يَشَاء، الغرب لن يرضى عنك، علينا أن نرتب البيت من الداخل، ولن يكون هناك سياحة أو استثمار فى ظل عدم استقرار الاوضاع، لذا بغض النظر عن رأس الخارج علينا البدء فى تطهير بيتنا وتفعيل المحاكمات العسكرية".
وعلق "عابد": "القانون ينص على عدم إحاله المدنيين لمحاكمات عسكريه، إذا اردتوا عدلوا القانون".
فيما قالت النائبة مارجريت عازر، إنه لا يمكن احاله المدنى لمحاكمة عسكرية لكن يمكن اعتبار الكنائس والجوامع كالمنشأت الحيوية.
من جانبها، شددت النائبة سولاف درويش، عضو اللجنة، على أهمية تفعيل قانون الجمعيات الاهليه الذى اعده البرلمان متسأله عن مكانه حالياً وأين ذهب بقولها: "أين القانون وراح فين؟"، لاسيما أن هناك جميعات إخوانية لا زالت تعمل وتمول الإرهاب.
وأكد النائب نبيل بولس، عضو اللجنة، أنه لابد من مواجهة الإرهاب بالفكر بجانب الاجراءات الأخرى، لاسيما أننا نجد أن هناك سلفيون يخرجون ويكفرون المسيحيون وهؤلاء الأشخاص يعيشون حولنا فى كل مكان، مشددا على أهمية تطهير الكتاب المدرسى.
وقال بولس، إذا كان هناك بعض التجاوزات فى بلد تشهد تفجيرات، فهى أرحم كثيرا 100 مره مما حدث وتشهده البلاد من تفجيرات للكنائس"، وعلق "عابد" بقوله أننا لسنا مع أى تحاوزات ولن نسمح بذلك، فرد بولس: "لا اقصد بالتجاوزات شىء لكننا نرى من يقول لك حرام حرام كلما قبضنا على إرهابى".
من جانبه أيد النائب محمد ماهر، قرارات رئيس الجمهورية أمس بكونها إصابت كبد الحقيقة، مشيرا إلى أن تفعيل الطوارىء ينوب عن الاجراءات الجنائية.
وطالب ماهر، بشرطة متخصصة لحماية دور العبادة، منتقدا تأخر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مناقشة قانون الاجراءات الجنائية، قائلا: "هناك قصور.. لقد انتظرنا كثيرا".
