كتب محمد عبد العظيم
ينشر "برلمانى" تقرير اللجنة التشريعية والدستورية عن مشروع قانون مقدم من النائب صلاح حسب الله وآخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين: الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون المعروض بتعديل حزمة من التشريعات تتمثل فى تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والكيانات الإرهابية والإرهاب، وذلك لأن بعض النصوص القائمة أصبحت نصوصا جامدة صدرت من عهود وبعضها الآخر لم يعد كافيا لمجاراة التقدم العصرى الذى فرض نفسه على كافة مناحى الحياة، لذا جاء التعديل ليتواكب مع مستجدات العصر، وما تتعرض له الدولة المصرية من أعمال إرهابية دخيلة على المجتمع، من قلة منحرفة سيطرت عليها النزعة الإجرامية والخروج عن القانون وإهدار دم الأبرباء ومقاومة سلطات الأمن والقوات المسلحة، والاعتداء على دور العبادة والمنشآت العامة والحيوية فى محاولة غاشمة لضرب استقرار وأمن الدولة المصرية.
وجاء رأى اللجنة بأن مشروع القانون يمثل خطوة جادة نحو طريق تطبيق العدالة الناجزة والمحاكمات المنصفة، ويتواكب مع مستجدات العصر وملبيا لمتطلبات الشارع المصرى لعلاج مشكلة بطء التقاضى، وتوصى اللجنة بإعداد مشروع قانون متكامل يواجه أوجه القصور ويتماشى مع متطلبات العدالة الناجزة.
