قانون تنظيم الفتوى مهم ولكنه غير كاف.. سر موقف المفتى السابق من المشروع الجديد

أكد الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، أنه لابد من تفهم فوارق التعريف، بين الفتوى والرأى وبين الفتوى الفردية والفتوى العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى المقدم من النائب عمرو حمروش، بحضور مفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام، والدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأشار إلى أن سبب الفوضى فى الخطاب الدينى هو تقديم الإثارة على الإنارة، مستشهدا بمن يخرج علينا بإنكار الإسراء والمعراج أو إنكار معجزات الأنبياء وغيرها كل ذلك يتسبب فى حالة من البلبلة.

وأكد أنه منذ احتلال العراق للكويت بدأ انتشار فوضى الفتاوى منها مدى شرعية الاستقواء بغير المسلم على المسلم، مثلا الاستقواء بأمريكا ضد العراق.
وأشار إلى ضرورة أن يتم تضمين تعريفات واضحة ضمن قانون دار الإفتاء، مطالبا بتوفير الاعتمادات لدار الإفتاء لتتمكن من القيام بدورها فى تأهيل الدعاة وتدريبهم.

وقال جمعة: "القانون وحده لن يكفى لمواجهة فوضى الخطاب الدينى، ولكن لابد أن يكون له ظهير حتى يؤتى ثماره"، مشيرا إلى أن الإعلام يقع عليه عبء فى هذا الأمر خاصة أن هناك تجاوزات التعليق على أحكام القضاء.

ورفض الدكتور على جمعة، منع أئمة المساجد من الإدلاء بالفتاوى الشخصية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إصلاحا وليس إلغاء.

وطالب بتعديلات فى قانون هيئة كبار العلماء، لأنه مثلا المفتى يجب أن يكون عمره ليس أقل من 55 سنة، قائلا: الإمام النووى مات وعمره 45 سنة معنى كده لو كان عايش كان مش هيبقى عضو هيئة كبار العلماء.