كتب محمود حسين
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، إعادة مشروع العمل الجديد المقدم من الحكومة، إلى لجنة الحوار المجتمعى الممثلة فى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وذلك لإعادة صياغة مشروع القانون فى ضوء ملاحظات مجلس الدولة وكذلك المواد التى ناقشتها لجنة القوى العاملة وتحتاج لإعادة الصياغة.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إن اللجنة ستمنح لجنة الحوار المجتمعى التابعة للحكومة فرصة لإعادة صياغة مواد مشروع قانون العمل على ضوء ملاحظات مجلس الدولة ومناقشات لجنة القوى العاملة لتنتهى منه فى موعد غايته 30 أبريل، على أن تستأنف اللجنة النقاش وعقد جلسات استماع وحوار مجتمعى لكل الأطراف فى الأسبوع الأول من شهر مايو.
وتابع وهب الله: "إذن يتم إعادة مشروع القانون لوزارة القوى العاملة وتقعد مع رجال الأعمال وممثلى النقابات العمالية والعمال ويحطوا صياغة لهذه المواد، لأن هناك مواد كثيرة تحتاج لإعادة الصياغة، فملاحظات مجلس الدولة شملت 60 مادة".
واستطرد وهب الله: "ممكن يكون هذا حوار جديد بين الوزارة وكافة الأطراف المعنية بالقانون، فكان يجب أن يعاد المشروع مرة اخرى للجهة التى وضعته، فالقانون مهم ومستمر ويمثل 75% من العمالة فى مصر، وجزء كبير من الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ،ويجب أن يتفق قانون العمل الجديد مع المعايير والمواثيق الدولى، ونحن لن نسمح بانتقاص حقوق العمال بأى شكل من الأشكال وهذا المشروع فيه انتقاص بحقوق العمال".
وقال إيهاب عبد العاطى، مستشار وزير القوى العاملة، إنه بالنسبة لموضوع الإضراب يحتاج لتعريف محدد، ومجلس الدولة لم ينتهى لتعريف الإضراب فى ملاحظاته، مستطردا: "هناك خطأين إجرائيين وقعنا فيهنا كوزارة، أولها أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون كان يجب أن يعود لوزارة القوى العاملة لإعداد التعريفات وصياغة الملاحظات، والثانى هو عند وروده من مجلس الدولة كان يجب اعادة صياغة الملاحظات التى أبداها قسم التشريع، ونتمتى منحنا فرصة نتوافق على الصياغة".
وقال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو اللجنة: "إن إعادة مشروع القانون لمنح فرصة كاملة لكل الأطراف، القانون مهم مش عايزين نسلقه، عطينا فرصة للكل ولن نسمح لأحد يعرقل قانون العمل، والفرصة فى موعد غايته 30 ابريل وتبدأ لجنة القوى العاملة نقاش وحوار مجتمعى وجلسات الاستماع بعد هذه المدة".
