تعديل قانون الطوارئ يحظى بدعم القانونيين.. وعضو "الإصلاح التشريعى": يتماشى مع الظروف

قال صابر عمار الخبير القانونى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الوضع الأمنى الذى تمر به مصر حاليا اقتضى إعلان حالة الطوارئ بمصر وتعديل قانونها ليتماشى مع الوقت الحالى، لافتا إلى أن الحالة التى تمر بها مصر حاليا أكبر بكثير من الحالة المعلنة على الشعب، حيث إن القيادة تسعى إلى طمأنة الشعب من أجل القضاء على كافة أشكال صور الإرهاب الذى يدار من خلال "المقاهى" وهذا أصعب نوع يمكن التعامل معه.

وتابع "عمار" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التعديلات المقترحة على قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن قانون الطوارئ لابد من تناسقها مع المادة "40" من الدستور المصرى، إلا أنها مقبولة حاليا، حيث إن موافقة اللجنة التشريعية يعد إعمالا لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسى عند إعلانه للقرار.

كانت المادة المعدلة بقانون الطوارئ وفقا لما تقدمت به الحكومة تنص على: "لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توافر فى شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة وتفتيشه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يتشبه إخفاؤه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أدلة على ارتكابها ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات".