أصدر المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، اليوم، دراسة تقدير موقف بشأن إعلان حالة الطوارئ فى مصر وتأثيرها المحتمل على أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة للمواطنين.
وأوصت الدراسة القيادة السياسية وأجهزة الدولة المعنية باتخاذ الخطوات التالية أثناء فترة الطوارئ لإحراز نتائج مجدية على المدى الطويل فى حرب مصر على الإرهاب:
1-التعجيل بتعديل القوانين الخاصة بالإجراءات الجنائية ومكافحة الإرهاب لتضمن تحقيق العدالة الناجزة من ناحية، ومن ناحية أخرى تكون بمثابة رادع للإرهابيين المحتملين.
2-التعجيل بإصدار قانون وهيئة مكافحة التمييز، ومن ثم تعديل القوانين التميزية التى تستغل ضد المفكرين وأصحاب الرأى من قبل المتشددين دينياً فى قضايا الحسبة وإزدراء الأديان.
3- توفير كل ما يلزم للهيئات القضائية سواء من ناحية الإجراءات القانونية المتبعة أو الأدوات العملية المستخدمة التى تمكنهم من سرعة النظر فى قضايا الإرهاب وسرعة الحكم فيها، ومن أمثلة ذلك تخصيص دوائر للنظر فى قضايا العنف والإرهاب تحديداً وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها فى قانون الإرهاب.
4- تدريب قوات الشرطة على الوسائل الحديثة لضبط الخلايا الإرهابية وتزويدهم بالأدوات التى تمكنهم من الكشف عن الإرهابيين المحتملين والتعامل معهم وفقاً للقانون.
4- تشجيع وتمكين أجهزة الأمن المعنية من مراقبة صفحات وسائل التواصل الاجتماعى التى تدعو إلى التطرف والإرهاب وتقوم بتجنيد الشباب داخل مصر للقيام بأعمال إرهابية بالوكالة عن تنظيمات خارجية مثل داعش.
6- استغلال فترة الطوارئ للتعجيل بإصدار أحكام فى القضايا المعلقة منذ سنوات ضد قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم، على خلفية جرائم العنف التى أرتكبوها ضد الأقباط والشرطة والقضاء والمنشآت الحكومية منذ 2013.
7- إتخاذ إجراءات بالتعاون مع الهيئات المعنية فى الدولة بشأن فصل الخطاب الدينى عن العمل السياسي، وتنقية المناهج التعليمية، لا سيما فى مراحل التعليم الأساسي، من النصوص التى تشجع على ممارسة العنف باسم الدين أو غيرها من النصوص والممارسات التميزية ضد أصحاب العقائد المختلفة.
8- حل الأحزاب القائمة على أساس دينى فى مصر، وعددها تسعة وأشهرها حزب النور السلفي، وهناك قضية مرفوعة من هيئة شئون الأحزاب تطالب بحلهم وتنظر أمام المحاكم المصرية منذ منتصف عام 2015 ولم يتم البت فيها حتى اليوم.
9- إمداد وسائل الإعلام بمواد توعية يصوغها متخصصون عن مكافحة التمييز على أساس دينى ونبذ الأفكار الدينية المتشددة، وتشجيعهم على نشرها بشكل مستمر، لا سيما فى ظل إنشاء ثلاثة هيئات جديدة لتنظيم العمل الإعلامى فى مصر وهى الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة تنظيم الصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
10- تشجيع منظمات المجتمع المدنى للتعاون مع متخصصين من الأجهزة الأمنية فى توعية المواطنين بكيفية التعامل مع حوادث العنف والتفجيرات وتوقعها وتلافيها قدر الإمكان.
11- اتخاذ إجراءات تحث المواطنين على القيام بدور إيجابى فى الكشف عن من يشكون فيه من انتحاريين محتملين للجهات الأمنية المختصة.
12- استغلال تواجد مصر الدبلوماسى فى مجلس الأمن للضغط من أجل محاسبة وردع الدول الراعية للتنظيمات الإرهابية التى تستهدف الأمن القومى المصري.
وعمدت الدراسة إلى مقارنة حالة مصر بدول أخرى قامت بفرض حالة الطوارئ فى ظروف استثنائية مشابهة، وتناولت بالتحليل كافة التشريعات المحلية والدولية المنظمة لفرض حالة الطوارئ، كما بحثت الدراسة سبل استغلال الدولة للفترة القصيرة المتوقع تطبيق حالة الطوارئ فيها لإحراز نتائج مجدية بشأن محاربة الإرهاب وحماية الوطن على المدى الطويل.
وخلصت الدراسة إلى أنه فى ظل الدستور الحالى والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، وكذلك نص القرار الذى أعلن من خلاله رئيس الجمهورية فرض حالة الطوارئ فى البلاد، ليس هناك أى شبهة لإساءة استغلال هذا الوضع الاستثنائى بشكل قد يقود من الحقوق والحريات التى يتمتع بها المواطنون، بل إن هذا الإجراء الاستثنائى المحدود بستة أشهر على أقصى تقدير قد يكون الحل لأزمة مصر مع الإرهاب الممتدة منذ سنوات وتسببت كثيراً فى تعطيل مسيرة الوطن نحو التطور الديمقراطى المنشود.
وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة: "إن إعلان حالة الطوارئ فى مصر كان أمراً ضرورياً فى ظل الظروف الحالية التى تواجهها مصر بسبب الأعمال الإرهابية المتلاحقة والتى تستهدف الانتقام من المواطنين المسيحين على وجه الخصوص، بهدف إحداث حالة من الفرقة بين أبناء الوطن على أساس طائفي، وخلق حالة من الغضب تجاه القيادة السياسية، خصوصاً أن الأقباط يشكلون الكتلة الأكبر من المواطنين المؤيدين للرئيس السيسي."
وأضافت، فى بيان لها "إن اللجوء لوضع استثنائى لمواجهة أزمة قائمة هو أمر يعنى أن الأدوات القانونية والأمنية المعمول بها فى الظروف العادية لا تؤدى المهمة المطلوبة منها فى مواجهة الإرهاب على أكمل وجه، لذلك يجب أن تكون الأولوية القصوى لمجلس مكافحة الإرهاب وللقيادة السياسية خلال الأشهر القليلة القادمة، هى عمل إصلاحات قانونية وأمنية وفكرية واسعة النطاق تمكن الدولة من القيام بدورها فى حماية الوطن والمواطنين دون الإضطرار للجوء لإجراءات استثنائية جديدة فى المستقبل."
