كتب محمود حسين
كشف المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل الإجتماع المغلق للجنة مع وزير التنمية المحلية هشام الشريف، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن معايير اختيار قيادات ورؤساء الوحدات المحلية بمختلف المحافظات، وتقييم نتائج وإفرازات المسابقة والحركة الأخيرة بالمحليات.
وأكد السجينى، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أن نقاش الأعضاء دار بشكل واسع حول معايير الاختيار وآليات المسابقة الأخيرة، وتجربتها على أرض الواقع، خاصة أن نواب البرلمان هم حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين، ولديهم تواصل كبير مع رؤساء الوحدات المحلية بالشارع المصرى.
ولفت السجينى إلى، أنه طرح بالإجتماع عدة إعتبارات فى مناقشة المعايير تتمثل فى ضرورة الفصل بين السلطات واحترام مبدأ الفصل بينهما، بمعنى أن من يراقب وهم أعضاء البرلمان لا يجب أن يتدخلوا بالتزكية فى إختيار القيادات المحلية، لأن قد يؤدى إلى اتساع مناخ المحسوبية وعدم التوفيق فى إختيار القيادات صاحبة الكفاءة والخبرة.
وأكد السجينى أنه طرح تمسك اللجنة وأعضائها بمبدأ الرقابة اللاحقة وتفعيل الأدوات البرلمانية المصنصوص عليها بالدستور والقانون، وذلك لتقيم أداء الحركة الأخيرة وقياداتها، مشيرا إلى أنه أعلن ضرورة التمسك بالشراكة الرشيدة بين البرلمان والحكومة مع إحتفاظ كل منهما بإختصاصه فى ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية بعمل توافق بين الجميع فى المعايير والآليات التى يتم من خلالها إختيار القيادات.
كما أكد السجينى، أن وزير التنمية المحلية اتفق مع هذه الرؤية، مع إعلانه إعداد الوزارة لبيان واضح ودليل لمعايير إختيار القيادات المحلية لتكون تحت بصر اللجنة، على أن يتم عقد جلسة أخرى خلال أسبوعين.
