كتب مصطفى النجار
شددت جليلة عثمان عضو مجلس النواب، على ضرورة مراعاة المعايير الدولية والظروف المحلية عند الحديث عن وقف استيراد سلعة ما، وعدم إهمال العمالة التى تعمل فى مصانع تعبئة زجاجات المياه الغازية فى مصر، مؤكدة أن الموضوعات متشابكة ولا يمكن الحكم على الأمور من منظور واحد.
وأضافت جليلة عثمان، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المياه الغازية الآن أصبحت سلعة مهمة للكثيرين، خاصة الشباب وصغار السن، وبالتالى يجب أن نفكر فى تصنيع بدائل محلية بدلًا من الانشغال فى الحديث عن المنع أو السماح باستيرادها، مقترحة تقديم امتيازات للشركات الأجنبية العاملة فى ذلك المجال مقابل تأهيل شركات صغيرة مصرية لنضمن بعد 10 أو 20 سنة ألا نستورد من الخارج نفس الكميات أو على الأقل ثبات الكميات الحالية بفرض استمرار زيادة أعداد المواطنين.
جدير بالذكر أن معدلات التضخم التى أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر مارس الماضى، أكدت أن مجموعة "الطعام والشراب" سجلت أعلى معدل زيادة بحوالى 2.9% لتسهم بمقدار 1.6% فى ارتفاع التضخم الشهرى، وذلك بقيادة مجموعة "المياه المعدنية والعصائر والمياه الغازية"، والتى زاد مؤشرها بنحو 13.9% بعد أن زادت شركات المياه الغازية الثلاث الكبرى فى السوق أسعار منتجاتها بين 10 و16%، وإرتفع سعر اللتر للمياه الغازية بنحو جنيه لتتراوح بين 7 و8 جنيهات مقابل 6 و7 جنيهات، وعبوات الكانز 350 مل بنحو 25 و50 قرشاً لتتراوح بين 4.75 و5. 5 جنيه مقابل 4.5 و5 جنيهات.