كتب محمد صبحى
أكدت البرلمانية سوزى ناشد عضو مجلس النواب، أنه من المقرر أن يتم إدراج مشروع الخاص بتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة المتحرش للمناقشة بالجلسة العامة خلال الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنها تتابع مع هيئة مكتب المجلس مسار مشروع القانون، خاصة وأن التوقيت الحالى مع تزايد ظاهرة التحرش يتطلب سرعة إصدار القانون.
وأضافت النائبة سوزى ناشد فى تصريح لـ" برلمانى" أن اللجنة التشريعية انتهت من مناقشة التعديلات المقترحة، وتم الموافقة عليها، وكان من المقرر أن يتم إدراجه للجلسة العامة بجلسات الأسبوع الجارى، ولكن نظرا للظروف التى شهدتها الدولة من تفجيرات تم تأجيله لوجود ضرورة بقوانين أخرى ذات أهمية.
وأوضحت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن إقرار القانون سيساهم بشكل كبير فى الحد من الظاهرة التى يعانى منها المجتمع، وأن المجتمع يحتاج فى الوقت الحالى لتشريع يغلظ هذه الجريمة بجانب جزء من التوعية الاجتماعية عبر وسائل الإعلام وفى المؤسسات الدينية.
وطبقا للتعديلات المطروحة من النائبة سوزى ناشد فى المقترح فى المادة 306 مكرر "أ" : "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية بالإشارة بأى وسيلة، وتكون العقوبة لمدة عامين حبس، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 20 ألف فى حالة تكرار الأمر، وفى حالة العود تضاعف عقوبة الحبس على ألا تزيد ثلاثة سنوات، وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى.
