كتب محمد أبو عوض
قال إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إنه على الرغم من الإقبال المتزايد من المواطنين لتقديم طلبات تقنين وضع اليد، إلا أن هناك عددا من المعوقات التى تقف حائلاً ضد بعض من واضعى اليد لإنهاء التوثيق.
وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان،فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أبرز النقاط التى تواجه واضعى اليد فى تقنين أوضاعهم هى ما يلى:
1. بعض الأراضى ترجع مالكه الأساسى جمعيات الاستصلاح القديمة وهى من تمتلك عقود وحيثيات تلك الأراضى وبعضها لا يوجد مجلس إدارات لها، وهو ما يعتبر حائلاً فى تجهيز الأوراق كاملة.
2. لجان تقييم الأراضى وأسعارها لابد من إعادة النظر مرة أخرى فى طريقة التسعير لها، " يعنى حرام أساوى بين واحد الأرض تحت إيده منذ عشرات السنوات وواحد لسه الأرض واخدها دلوقتى".
3. عدم إنهاء الإجراءات لمن استوفى الشروط فى أسرع وقت.
وكان أيمن جوهر، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، كشف عن وصول عدد طلبات تقنين أراضى وضع اليد إلى أكثر من 4 آلاف طلب حتى الآن، لافتا إلى استمرار الهيئة فى تلقى الطلبات حتى 15 أبريل الجارى، من خلال مقرها بالدقى فى المواعيد المحددة من 9 صباحا حتى 3 عصرا طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.
وأضاف أن هناك أكثر من 500 مواطن يترددون يومياً على مقر الهيئة لتقديم طلبات التقنين، مؤكداً أنه لا يجوز تقديم الطلب مرفق مع الوراق المطلوبة المحددة إلا من خلال المواطن نفسه صاحب الطلب أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية، أو من خلال توكيل رسمى لشخص آخر يرفق صورة منه مع الطلب المقدم.
