كتب محمد عبد العظيم
أكد النائب عبد الفتاح محمد يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مناقشة قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أخذت وقتا طويلا من قبل اللجنة من أجل ضبط الصياغة القانونية والدستورية وعدم التمييز بين المواطنين.
وأشار "يحيى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن اللجنة تلقت بالأمس ردا من المحكمة الدستورية العليا ووزارة الدفاع حول هذا القانون وكان من المقرر أن يتم مناقشة هذا القانون بالجلسة العامة أمس ولكن تم التأجيل لجلسة يوم 26 أبريل الجارى حيث انشغلت الجلسة العامة بالأمس من أداء أعضاء الهيئات الإعلامية والصحفية للقسم أمام نواب الشعب.
وأضاف "يحيى" اليوم الخميس، أن صعوبة هذا القانون تتمثل فى الأعداد الكبيرة المخاطبة به ولذلك كان لزاما على اللجنة مناقشته بشكل موسع حيث يحصل الموظفين على حقوقهم متوقعا أن يتم صرف العلاوة بأثر رجعى مع بداية شهر مايو المقبل.