كتب محمد أبو عوض
قال محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة سوف تكون جاهزة بتقريرها النهائى حول مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذى أرسلته الحكومة للمجلس نهاية الشهر الجارى وبالتحديد يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل.
وأضاف "بدراوى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون الاستثمار بعد خرجه إلى النور سوف يُعَد نقلة نوعية فى التشريعية الاقتصادية والتى تهدف لتهيئة الأجواء أمام الاستثمار الأجنبى والمحلى.
وأشار "بدراوى"، إلى أن الخلافات بين أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية حول مشروع القانون كانت قليلة للغاية ولا تتجاوز 7 مواد، وكلها بسبب تشابك الإدارات والهيئات المختلفة فى الدولة وهى الامور التى كانت تعود بنا إلى البيروقراطية من جديد.
كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، قد انتهت من مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث أرجأت اللجنة عملية التصويت على بعض المواد وإعادة المداولة على مواد أخرى.
واستمرت اللجنة فى آخر اجتماع لها والذى ظل على مدار ٦ ساعات متواصلة، للانتهاء من مناقشة مشروع القانون، لا سيما بعد استعجال حكومة المهندس شريف إسماعيل، حسب ما صرح به المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، للانتهاء من قانون الاستثمار الجديد وإحالته للجلسة العامة، لأهميته فى ضخ المستثمرين أموالا جديدة داخل البلد.
