كتب تامر إسماعيل
أعلنت النائبة فايزة محمود عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب موافقتها على إعلان حالة الطوارئ، وانها لم تكن تتمنى تطبيقها، إلا ان مايحدث فى مصر لم يعد من قبيل الصدفة، وأنه أصبح لزاما على الجميع، مواطنين، وبرلمان، ورئيس الدولة أن يتحملوا تلك المسئولية الوطنية فى قبول تطبيق حالة الطوارئ.
وقالت النائبة فى بيانٍ صحفى اليوم الخميس: "حالة الطوارئ لا تعنى أبدا طبقا لنص الدستور التوسع فى اغتيال الحريات، أو عرقلة حركة الناس وحياتهم، ولكن الأساس فيها أنها تعطى القائد والمسئولين فرصة أكبر للرؤية الشاملة من جهة، والنزول إلى الشارع للعمل مع المواطن ويكون أكثر قربا معه إلى الحدث".
وأوضحت النائبة: "موافقتى على إعلان حالة الطوارئ من وجهة نظرى والتى أعلنها بوضوح، هو أن ينزل كل المسؤلين إلى الشارع ليعرفوا أين الخلل الذى أدى بهذه النماذج الانتحارية من النمو والظهور فى مجتمعنا المصرى، وإن التناقض الذى حدث فى التفجيرات الأخيرة أن المتهم فى التفجير انتحارى متطرف مصرى مسلم، وأن المصابين والشهداء مواطنين مصريين مسلمين ومسيحيين رجال ونساء وأطفال، وأن من بكى على ماحدث مصريين، وأن من تبرع بدمائه مصرى، وأن من وصلت لعروقه هذه الدماء مصرى أيضا".
وتابعت النائبة: "النتيجة إن مايحدث أخطاء علينا الاعتراف بها فورا، وتناولها من حيث بدأت اجتماعيا وثقافيا ودينيا وعقائديا، لا من حيث انتهت، كتفجير انتحارى وكجريمة أمنية".
وقالت النائبة إنها من خلال صلاحياتها وبصفتها عضو بلجنة الدفاع والأمن القومى تطلب الأتى:
أولا: فتح القنوات الفضائية والإذاعية لسماع أراء وحلول مقترحة لمشاكلنا الحقيقية ثقافيا ودينيا واجتماعيا واخلاقيا.
ثانيا: البعد تماما عن فكرة التصالح مع كل من حمل سلاحا أو شعارا أو تهديدا لمصر والمصريين وأمننا القومى.
ثالثا: نزول كل المسؤلين إلى الشوارع والميادين والتفاعل مباشرة مع المواطن فى مكانه وضمان وصول خدماته إليه.
رابعا: الالتزام الأدبى للأحزاب السياسية المصرية المفترض وجودها فى المجتمع وأن تصدر بيانات رسمية عن رأيها السياسى فيما يحدث فى المجتمع، واقتراح حلول مقبولة وقابلة للتنفيذ.
خامسا: على السادة ممثلى الشعب النزول إلى الشارع والمواجهة المباشرة مع الشباب الذى أصابته الحيرة والتشتت والاحباط، بعد أن صُدم فى ثورته وفى اختياراته وفى ردود المسؤلين على اسئلته.
واختتمت النائبة بيانها قائلة: "حالة الطوارئ هذه المرة يجب أن تكون بداية لنهاية عصر سُمى بالتطرف والإرهاب، قد يكون مؤلما ولكنه لن يُسقط مصر"
وكان مجلس النواب قد وافق فى جلسته العامة أول أمس على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارىء بعد الحوادث الإرهابية التى شهدتها مصر، وضرب كنيستين بطنطا والاسكندرية، وسقوط 45 شهيدا بين مصلين أقباط وأفراد شرطة.
