كتب محمد أبو عوض
قالت النائبه أمل زكريا، عضو مجلس النواب، عن محافظة البحيرة، إن قرار وزير التعليم الدكتور طارق شوقى، بوقف الحافز للنظار والمديرين داخل المدارس و المقدرة بـ150 جنيها لعدم قانونية صرفه، يجب الإعلان عن الأسباب الرئيسية له.
وتابعت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه من المفترض أن الوزارة يحكمها نظام عام وليس قرارات شخصية من الوزراء، ليأتى كل وزير يلغى القرارات السابقة للوزير الذى قبله ، بمعنى أوضح من غير المقبول أن يأتى كل وزير بقرار ليثبت أن الوزير اللى قبله كان غلطان فى قراراته.
وأضافت " زكريا"، لابد من أن يقوم الوزير بتوضيح الاسباب الرئيسية لإتخاذ هذا القرار و على الوزير أن يتحمل نتيجه قراراته ونواب البرلمان سيستعملون ادواتهم الرقابية للصالح العام .
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قررت وقف حافز النظار والمديرين، البالغ 150 جنيها شهريا.
وقالت الوزارة فى خطاب لها تم إرساله إلى المديريات التعليمية، إنه بناء على ما انتهى إليه رأى الإدارة المركزية للتشريع المالى بوزارة المالية بشأن ما تم صرفه من حافز النظار والمديرين دون وجود إفادة قانونية تجيز الصرف، مما أدى إلى عدم قانونية الصرف على كافة المديريات وقف الصرف حفاظا على المال العام.
وشددت الوزارة أن أى مديرية تخالف ذلك تتعرض للمساءلة القانونية.
