كتب مصطفى النجار
طالب النائب شريف فخرى، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، وزير الداخلية بإزالة السواتر الخرسانية والحواجز الحديدية والأحجار الأسمنتية الملقاه بعشوائية حول المبانى الحكومية والفنادق، والتى جعلت القاهرة ومختلف مدن محافظات مصر تزداد قبحا فوق ما هى فيه من عشوائيات، وذلك بعد فشلها فى وقف الهجمات الإرهابية، وكذلك إلغاء الكمائن الثابتة والمتحركة والتى يمكن أن تصبح أهدافا للإرهاب، خاصة أنها لم ولن تؤدى النتائج المرجوة منها سوى بإعاقة المرور وتكدير حياة الناس، حيث فشلت بالتأكيد تلك الوسائل التقليدية العتيقة فى مواجهة الإرهاب
ودعا فخرى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، وزير الداخلية إلى الأخذ بالوسائل التكنولوجية الحديثة وتركيب أجهزة فى سيارات الشرطة العادية والسرية تقوم بإجراء المسح الميدانى عن الأسلحة والمفرقعات أثناء سيرها العادى فى الشوارع، فضلا عن إستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى إختراق التنظيمات الإرهابية والتجمعات الإجرامية قبل القيام بأية عمليات وتوجيه ضربات إستباقية لها بالقبض على العناصر الإجرامية دون قتلها أو تصفيتها إلا فى حالات رفع السلاح أو مقاومة السلطات حتى لا ندخل فى دائرة من العنف المضاد خاصة مع العناصر البدوية أو فى مناطق الصعيد.
وتابع النائب، أنه يجب تركيب الكاميرات الذكية فى المولات التجارية والمطارات ومحطات القطارات ومناطق التجمعات ومطابقتها مع بيانات وصور وجوه قاعدة بيانات المطلوبين آمنيا من إرهابيين ومجرمين، مطالبا بمنح مهلة للخارجين على القانون والمنضمين لأية جماعات أو تنظيمات لتسليم أنفسهم مع ضمان المعاملة الإنسانية لهم ولذويهم والمحاكمات العادلة لهم وذلك لإختراق تلك التنظيمات وتشجيع المنضمين لها على تسليم أنفسهم وتقديم المعلومات عنها لأجهزة الآمن المختصة من خلال خطوط آمنة تحافظ على سرية بيانات المبلغين.
وأوضح فخرى، أن مراقبة المكالمات المشبوهة أو شبكات التواصل الاجتماعى أو حركة الأموال فى البنوك وشركات تحويل الأموال لا تحتاج قانون طوارئ بل تحتاج إذن من النيابة العامة بعد توافر التحريات الجدية من أجهزة الآمن، مضيفا أن هناك العديد من البرامج المتخصصة التى تقوم بتحليل المحتوى المنشور على مختلف شبكات التواصل الاجتماعى وعلى الشبكة العنكبوتية والتى يمكن الحصول منها على معلومات هامة تفيد بشكل كبير فى مقاومة الإرهاب، وأن مهلة الثلاثة شهور التى منحها الرئيس لأجهزة الآمن من خلال فرض حالة الطوارئ أكثر من كافية لإحداث نقلة نوعية فى الأداء الشرطى والأمنى للحفاظ علًى أرواح المواطنين وأرواح أخواننا وأبناؤنا من جهاز الشرطة وهم أكثر من دفع الثمن غاليًا لهذا الإرهاب الغادر.
واختتم النائب، يجب على الحكومة تعزيز ميزانية وزارة الداخلية إلى المستوى المطلوب عالميا فالآمن والآمان وأرواح أهلنا وأرواح ضباط وأفراد جهاز الشرطة أغلى من أى أموال وأهم من أية مشروعات، موضحا أنه لا تنمية ولا استثمار دون استقرار الوضع الأمنى فى مصر وهو ما سيحدث قريبا إن شاء الله.
