كتب إبراهيم سالم
قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الفتوى التى اصدرها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشان أحقية العامل المحبوس إحتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى فى صرف نصف أجره الأساسى وما يرتبط به من مستحقات مالية دون الحوافز والمكافآت، ولابد من ضمها إلى قانون العمل الجديد ضمن التعديلات المقترحة عليه.
وتابع "وهب الله" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لا يجب أن يحاسب الأسرة بكامل أفرادها بخطأ ارتكبه العامل، لافتا إلى أنه سيطالب بإضافة مقترح بأنه فى حالة عدم إدانة العامل بعد الحبس الإحتياطى لابد من صرف كامل الاجر عن المدة التى قضاها فى الحبس الإحتياطى، إضافة إلى صرف المكافات المقررة له كاملة خلال هذه المدة.
وأضاف النائب، أن قرار عدم صرف الراتب كاملا أو المكافات خلال مدة الحبس الاحتياطى ياتى على أساس أن مناط استحقاق العامل مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والحوافز والمكافآت التى لا تُصرف.
كانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة قد انتهت إلى أحقية العامل المحبوس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى فى صرف نصف أجره الأساسى وما يرتبط به من مستحقات لصيقة به عن مدة حبسه.
