كتب محمد صبحى
قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مسألة تطبيق الزيادة 1% وفقا لقانون القيمة المضافة يجب النظر له من جانبين الأول يتعلق بالموارد، والثانى الأثر الاجتماعى على ذلك، موضحا أنه وفقا للموازنة الجديدة فقد ذكرت أن الموارد الضريبية ستكون 604 مليارات جنيه وأعتبره رقما ورديا أكثر من اللازم ومبالغ فيه، لأن نسبة الزيادة بعد تطبيق الـ1% لن تحقق ذلك خاصة أن نسبة الضرائب للناتج المحلى بالموازنة الجديدة 15% فى حين أنها فى السنوات السابقة كانت 13%.
وأوضح فؤاد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ضرائب القيمة المضافة تمثل تقريبا 40% من حصيلة الضرائب ولو تم احتسابها فلا تحقق أثرا كبيرا على الأسعار ولا تزيد بالنسبة المذكورة بالموازنة الجديدة، متابعا أنه فيما يخص زيادة الأسعار فالموجة التضخمية القادمة ستأتى مع زيادة سعر مواد الطاقة، خاصة أنه دائما سعر الطاقة يؤدى للتضخم المقلق وليس القيمة المضافة.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه بحلول 2020 لن يكون هناك أى دعم على الطاقة والبنزين والسولار، موضحا أن رفع الدعم عن المواد البترولية سيتم تدريجيا برفع نسبة محددة ولتكن 10% سنويا حتى يتم تحريرها نهائيا وأرى أن تأجيل زيادتها هذا العام سيكون تأثيره مؤلما على المواطنين فى العام القادم.
واستطرد النائب محمد فؤاد، قائلا: "مشينا فى برنامج إصلاح يبقى لازم نكمله وهذا البرنامج أؤيده كليا وسننهض بالاقتصاد".
وتجدر الإشارة إلى أن المادة الثالثة من قانون القيمة المضافة ينص على "يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات 13% خلال العام المالى 2016-2017، و14% للعام المالى 2017-2018 واستثناء من ذلك يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب، وهو ما يشير إلى حدوث ارتفاع بالأسعار الفترة المقبلة.
