كتب محمود العمرى
قال رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه يعد مقترحا بتقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعى بالبلاد، من خلال أن يكون الدخول على هذه المواقع باشتراك وتحدد له تسعيرة من خلال المؤسسات المعنية فى الدولة، لافتا إلى أن وضع هذا الأمر سيكشف من الذى يستخدم مواقع التواصل بشكل صحيح ومن يستخدمها بشكل خاطئ ضد مؤسسات الدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه إذا تضرر الأمن القومى فى البلاد بمساس فلا تسألونى عن حقوق الإنسان، وأن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت تمس الأمن القومى للبلاد، وأنه لابد من فرض رقابة على ذلك نتيجة لما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعى واستخدام الإرهابيين لها والإخوان وغيرهم من يحرضون على التطرف والفوضى فى البلاد، وأن يكون باشتراك شهرى 200 جنيه شهريا، أو بسعر تحدده الدولة حتى لو كان رمزيا، ويكون الهدف منه الحصر الكامل لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال عقد بين المستخدم وبين الدولة مثل ما يتم فى فاتورة التليفون وغيرها من الاشتراكات التى تحصر المستخدمين، لافتا إلى أنه سيعد المقترح ويجمع توقيعات النواب عليه فى الجلسة المقبلة 26 أبريل الجارى.
كان الدكتور محمد عمارة عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، قد طالب بضرورة تقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعى التى بدأ مؤخرا استخدامها فى التحريض ضد مؤسسات الدولة والحث على نشر الفوضى وتهديد السلم الاجتماعى بالاضافة لزيادة معدلات الطلاق بسببها أمام محاكم الأسرة .
