كتب تامر إسماعيل
طالب المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن يلتزم البرلمان بموقف قسم التشريع بمجلس الدولة من قانون الهيئات القضائية، وهو الموقف الذى أقر بعدم دستورية مشروع قانون الهيئات القضائية.
وقال الجمل فى تصريحات لـ"برلمانى" إن الدستور ألزم البرلمان باستطلاع رأى مجلس الدولة، ولايصح أن يكون ما أقر به الدستور إجراء شكلى، وهو ماأكدته الأعراف والسوابق القانونية، بأن إلزام الدستور بأمر ما هو إلزام كامل وليس شكليا فقط، وبالتالى يجب أن يأخذ البرلمان برأى قسم التشريع ولايهمله.
وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق أن التزام البرلمان بالتقرير سيكون بمثابة انتصار للدستور والأعراف القانونية واستقلال القضاء، وهو مايجب أن يبحث عنه البرلمان خلال الأزمة.
موضوعات متعلقة..
رسميا.. قسم التشريع يخطر النواب برفض تعديلات "رؤساء الهيئات القضائية"
عضو باللجنة التشريعية: ملتزمون بمناقشة تقرير مجلس الدولة بعدم دستورية"الهيئات القضائية"
