كتب محمد صبحى
أكد أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، رفضه التام للاقتراحات التى تنادى بفرض رسوم على استخدام الفيس بوك، خاصة وأن لدينا قانون الإنترنت ومكافحة الجريمة الإلكترونية، لفرض ضوابط على الفيس بوك، حيث يتم مناقشته حاليا بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على أن يحال للجنة الاتصالات لمناقشته، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من القانون خلال الشهور المقبلة.
وأضاف بدوى فى تصريح لـ" برلمانى" أن هناك استحالة فى تطبيق أى اقتراح بفرض رسوم على الفيس بوك، متابعا: الأمر مرفوض تماما، هو احنا فى سيبر، ازاى يتم فرض أى رقم ولو كان رمزيا على استخدام الفيس بوك والاشتراك به".
تجدر الإشارة إلى أن عددا من أعضاء مجلس النواب طالبوا بضرورة فرض رسوم شهرية على حسابات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بقيمة 200 جنيه شهريا وغلق الصفحة فى حالة عدم سداد ودفع المبلغ.
