أكد النائب محمد نبيل الجمل، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه سيتم عرض رد مجلس الدولة على الجلسة العامة وإحالته للجنة التشريعية لمناقشته، حيث إن البرلمان لا يسعى للدخول فى حالة من العراك أو الصدام مع مجلس الدولة، وإنما يسعى إلى الخروج بتشريعات تحقق الصالح العام للدولة المصرية بما لا يخالف الدستور والقانون.
وأضاف "الجمل" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لا بد من عقد جلسة حوار مع ممثلى مجلس الدولة والهيئات القضائية المختلفة، قائلا: "لغة الحوار مطلوبة لأنها تقرب وجهات النظر، وإن القانون لو محتاج تعديل هنعدل، ولو تطلب الثبوت عليه هيفضل، ولو تطلب الرجوع إلى القانون القديم سيتم الرجوع إليه بما يحقق الصالح العام دون مخالفة الدستور".