فقيه دستورى: على البرلمان إعادة عرض مشروع القانون على الهيئات القضائية وعقد لجان استماع

قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن المقترح الذى أرسل لقسم التشريع حول مشروع قانون الهيئات القضائية كان جديدا ومغايرا للذى سبق استطلاع رأى الجهات القضائية عليه من قبل، حيث إن المشروع الجديد ليس متعلقا باستبدال كلمة بأخرى أو فقرة بأخرى، لكنه تعديل فى المضامين الموضوعية، وكان من الطبيعى عرضه أولا على تلك الهيئات لإبداء رأيها كما حدث فى السابق.

وتابع "فوزى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه من ناحية الملاءمة كان لا بد أن يتم توحيد طريقة شغل رؤساء الهيئات القضائية كما حددته المادة 193 من الدستور لرئيس المحكمة الدستورية العليا، لافتا إلى أن الذى يلزم إعادته لقسم التشريع للمراجعة والصياغة هو مشروع الحكومة وليس اقتراحات الأعضاء، لأن النص فى المادة 190 نص على مشروع القانون وليس المقترح، إلا أن البرلمان التزم بعرض كل المشروعات والمقترحات على مجلس الدولة.

وأضاف "فوزى"، أن مجلس الدولة تناول أن هذا المشروع الجديد كان لا بد من عرضه عليه أولا، إضافة إلى مبدأ الفصل بين السلطات ويعد هذا انتصارا للسلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على السلطة القضائية، قائلا: "من قال إن أداة التعيين ترتب على المعين تبعيته لصاحب الأداة، والدليل على ذلك المعينين بمجلس النواب".

وأوضح "فوزى"، أن القضاة مستقلون فيما يمارسونه من أعمال، وأنه على اللجنة فتح الباب لمناقشة رد مجلس الدولة باللجنة المختصة بالبرلمان، وإعادة عرضه على الهيئات القضائية أولا ثم فتح باب الاستماع لممثلى مجلس الدولة، وفى النهاية أن البرلمان هو صاحب كلمة الفصل، لأن البرلمان هو المشرع، لافتا إلى أن رد مجلس الدولة لم يقض بعدم دستورية مشروع القانون، بل أكد بوجود شبهة عدم الدستورية.