جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
أكدت جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إجراء تعديل تشريعى على قانون حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، من شأنه أن يزيد فرص العمل المتاحة للشباب، كما أنه سيؤدى لزيادة العملة الصعبة الواردة من الخارج، ولفتت إلى أن الحكومة إذا استطاعت استثمار حقوق الملكية الفكرية فسوف تحقق دخلا بمليارات الدولارات كل عام.
وأوضحت النائبة جليلة عثمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تطور العصر طور من كل المفاهيم خاصة ما يتعلق بالثروات الطبيعية والبشرية، فأصبحت الدول تحمى حقوقها الموروثة بالتشريعات وكذلك الشركات وأصحاب المصالح، متسائلة: لماذا لا يتم تفعيل حقوق الملكية في مصر، مشيرة إلى أن الحكومة يجب أن ترصد حالات الاعتداء على حقوق الملكية والدفاع عن حق مصر وشركاتها، لأن الشركات فى النهائية عندما تسرق حقوق ملكيتها من دول أو شركات أجنبية ستوفر هذه الدول فرص عمالة جديدة لسكانها، وسنفقد نحن بالتأكيد الفرص المتوفرة، وأذكر على سبيل المثال لا الحصر، ورش تصنيع التحف والمصوغات فى شارع الحسين ومنطقة الغورية والتى تدمرت بعد اقتباس الأفكار من بعض الدول وتصدير منتجات رديئة لاقت رواجًا شعبيًا بسبب سعرها المنخفض، وفقد اقتصادنا وثقافتنا فرص عمل كانت تقوم بتصنيع هذه التحف يدويًا.
ورجحت أنه أمام كل فكرة يتم نسبتها لدولة أخرى، أو تتم سرقتها أو عدم المسارعة لتسجيلها محليًا ودوليًا، يفقد سوق العمل ما لا يقل عن 5 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التى تتمثل فى عمال التسويق والتوزيع والنقل والتعبئة وخلافه من العمالة الفنية المختلفة بحسب كل مجال وفكرة.
