أكد اللواء محمد أبو زيد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها المقدم من النائب بهاء أبو شقة يأتى ضمن مجموعة من القوانين تناقشها اللجنة التشريعية مثل قانون حظر بيع السلع مجهولة المصدر وغيرها موضحا أن هذه القوانين تهدف إلى حماية المواطن المصرى من خلال إحكام الرقابة على الأغذية وتشديد العقوبات على المخالفين.
وأضاف "أبو زيد" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أمس الاثنين أن تعديلات القانون تهدف إلى تغليظ العقوبات لأن العقوبات الموجود فى القانون القديم منذ الستينيات ولم تعد تناسب الوضع الحالى ولابد من تشديدها بالحبس والغرامة وصولا إلى تحقيق الانضباط فى سوق الأغذية.
يذكر أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان قد تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 والخاص بمراقبة الأغذية والذى يتضمن 3 مواد جديدة خاصة بإضافة أغذية ومنتجات جديدة وتشديد العقوبات على المخالفين ونشر النص عقب الموافقة عليه فى الجريدة الرسمية.
