النائب صلاح حسب الله
أكد النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة التشريعية والدستورية وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، أن اللجنة التشريعية ستبدأ علي الفور في مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية حال عدم التزام الحكومة بإرسال مشروعها إلي البرلمان في 1 مايو حسبما أعلن وزير الشئون القانونية المستشار عُمرو مروان خلال الجلسات الأخيرة للمجلس.
وقال حسب الله، في تصريحات لـ"برلمانى" إن اللجنة ستناقش المشروع الكامل بما يحقق العدالة الناجزة مع ضمان حقوق المتهمين مضيفاً: "لا ننتظر بعد 1 مايو وهذا ما اتفقنا عليه داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية".
وفيما يتعلق الاقتراحات بتقصير مده الحبس الاحتياطى، أكد حسب الله، أنه سيتم مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل متكامل بما فيها الحبس الاحتياطي بما يقتضي الأصلح، مشيراً إلي أنه لا يمكن الجزم بأفضليه تقصير المدد من عدمها إلا في ضوء المناقشة الكاملة للتشريع الجديد كوحدة واحدة فيما يتعلق بجميع الإجراءات الجنائية.
