خطة برلمانية لمكافحة الإرهاب تتضمن إعداد قوائم للعناصر المنضمة للجماعة الإرهابية

كشف النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عن ملامح الخطة الأمنية لمكافحة الإرهاب والتى سيتقدم بها إلى د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وتواصل مع الجهات المعنية بشأنها، وتتضمن تغيير الإستراتيجية الأمنية فى التعامل مع الجريمة الإرهابية، وفى مقدمتها تعقب العناصر الإرهابية قبل تنفيذ أى عمليات، لا سيما أن الإستراتيجية الحالية التى تتمثل فى الضبط والملاحقة للجانى لا تفيد مع الجريمة الإرهابية، لأن الإرهابى حكم على نفسه بالإعدام مسبقاً، إذ أنه نفذ العقاب فى نفسه ولم ينتظر عقاب المجتمع، ولن يضر الشاه سلخها بعد ذبحها.

وقال رفعت، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن الخطة تتضمن أسلوبا جديدا فى مواجهة الجريمة الإرهابية، يقوم على منع العمليات الإرهابية الُمخطط له قبل التنفيذ، وذلك من خلال الكشف عن الجماعات الإرهابية وتحديدها أماكنها، بحصر أسماء جميع العناصر التى انضمنت إلى الجماعة الإرهابية والجماعات المُتطرفة وإعداد ما يشبه قوائم بها، مما يسهل تعقبهم، مع التفرقة بين من انتمى لفكر جماعه الإخوان ومن اعتنق العنف بحيث يبدأ التعامل مع الفريق الأول فكرياً، أما الفريق الثانى يتم القبض عليه، لاسيما أن هناك عناصر عديدة انضمت إلى هذه الجماعات فى أعقاب الثورة ومع إضعاف جهاز الأمن الوطنى والتنكيل بالضباط الكفء فيه، ولم يعد هناك حصر شامل للمنضمين إلى هذه الجماعات، فهناك على سبيل المثال عناصر من الحزب الوطنى انضمت فكرياً لجماعة الإخوان على حد قوله.

وأضاف رفعت، أن المحور الثانى للخطة الردع العام، ويشمل تجديد الخطاب الدينى ومواجهة الإرهاب بالفكر لمنع انضمام عناصر شبابية جديدة إلى هذه الجماعات، أما المحور الثالث يتمثل فى تجفيف منابع التمويل، مشيراً إلى أن خطته تتضمن الخطة إشراك المواطن فى إمداد الجهات المعنية بالمعلومات، وخلق استراتيجة جديدة للتعاون بين الشعب والشرطة، وكيفية توظيفهم، فى المقابل إعداد تشريعين إحدهما يُعاقب المواطن الذى يتستر على جريمة يعلم بها وآخر المال مجهول المصدر ويطبق على الموظف العام.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الخطة تشمل تحديد الموقف الأمنى الحالى من خلال مسح الشارع أمنياً وتحديد الموقف الأمنى فى كل قرية، وتحديد مواقع البؤر الإجرامية، وقوائم بالشخصيات العامة المستهدفة لمنع تعرضها لأى اعتداء ورصد جميع المنشآت والأماكن الحيوية ووضع خطط لتأمينها، وأخيراً تجفيف منابع الإرهاب بالعمليات العسكرية لملاحقتهم.

وأكد رفعت، أن الخطة تتضمن إصدار 3 تشريعات على وجه السرعة، ممثلة فى إصدار قانون الجريمة الإلكترونية، وقانون يعاقب المواطن الذى يتعمد التستر على الإرهابيين، والقانون الثالث فى معاقبة الموظف العام الذى يثبت تلقية مالا مجهول المصدر.

وأشار رفعت، إلى أن خطته تتطلب تضافر جمع الجهود ومشاركة المؤسسات المختلفة فى مقدمتها الأزهر وبيت العيلة بالكنيسة، ووزارات الداخلية والإدارة المحلية والتربية والتعليم والتعليم العالى، بجانب الدعم الإعلامى.

ولفت رفعت، إلى أنه سيتقدم بخطته إلى د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بناء على طلب الأخير خلال الجلسات العامة بعد تفجيرات كنيستى مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، عندما أعلن أن لديه خطة أمنية شاملة لمكافحة الإرهاب، ولرئيس البرلمان أن يرفعها إلى رئاسة الجمهورية أو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، أو أن يحيلها إلى لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، مشيراً إلى أنه بدون وضع خطة محكمة للتعامل مع الإرهابى وضبطه قبل تنفيذ أى عمليات إرهابية، سنضطر إلى مد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر أخرى بعد انتهاء الحالية.